mardi 2 août 2011

المجلس الأعلى للحسابات يبرئ احمد ايت حدوت المدير السابق لمكتب تنمية التعاون
من التهم الموجهة إليه من طرف المفتشية العامة للمالية

قضى المجلس الأعلى للحسابات في جلسة بتاريخ 13 يوليوز 2011 ببراءة احمد ايت حدوت ’المدير السابق لمكتب تنمية التعاون’من الأفعال المنسوبة اليه’بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية المرفق بطلب وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ’المكلف بالشؤون العامة للحكومة.

وتعود إحداث هده القضية إلى سنة 2002 حيث قام الوزير’احمد لحليمي علمي بتوقيف احمد ايت حدوت من مهامه’ بتهمة تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإحالته على محكمة العدل الخاصة’ التي أمرت باعتقاله حيث قضى 75 يوما بسجن أن يطلق سراحه في غيابة أية حجة تثبت تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بمعية 10من مساعديه.

و بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003’أحيل الملف على محكمة الاستئناف للرباط’حيث قرر القاضي المحقق عدم متابعة المتهم’وأيدت المحكمة هدا القرار سنة 2007.

غير أن نفس السلطة الحكومية قامت بعرض نفس التقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية على المجلس الأعلى للحسابات’ بصفتها أعلى محكمة مالية ’للنظر في 14 تهمة موجهة لايت حدوت و بعض المسئولين الآخرين بنفس المؤسسة.

وبناء على تقرير القاضي المحقق والمذكرة التي تقدم بها الدفاع واستنادا إلى ما أدلى به المتهم في جلسة 13 يوليوز 2011’أمام الهيئة قضى المجلس"بعدم ماخدة احمد ايت حدوت من اجل الأفعال المنسوبة إليه".

وبدالك يكون القضاء قد حسم في موضوع اثأر مند 10 سنوات ضجة استنكرها الرأي العام.

الرباط في 30 يوليوز 2011.
احمد ايت حدوت